تبعیض در رعایت قانون، بزرگترین عامل فروپاشی یک نظام اجتماعی است

ایسنا/خراسان رضوی یک دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: اگر قانون به شکلی نوشته شود که عده‌ای را بر عده‌ای دیگر برتری بدهد یا قانون این‌طور نباشد اما عده‌ای بخواهند در مقام اجرا، خود را برتر از دیگران بدانند، جامعه به تبعیض کشیده می‌شود و تبعیض بزرگترین و موثرترین عامل در فروپاشی یک نظام اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر علیرضا واسعی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شیوه حکومت‌داری اسلامی مبتنی بر عدالت اظهار کرد: از دیرباز این بحث وجود داشت که بهترین حکومت چه نوع حکومتی است و باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد. طبعا در فلسفه سیاسی یونان قدیم، ایران، جهان اسلام و همچنین در جهان امروز و دنیای غرب دیدگاه‌های مختلفی در این‌باره ارائه شده است. دسته زیادی از دین‌داران اعتقادشان بر این است که بهترین نوع حکومت، حکومت مبتنی بر ارزش‌های دینی و داده‌های آسمانی است و طبعا حکومت دینی را بهترین نوع حکومت می‌دانند. 

وی افزود: موضوع جدی دیگری که در فلسفه سیاسی وجود داشته و به حکومت ارتباط پیدا می‌کند  این است که حکومت‌ها اساسا برای چه کاری وضع می‌شوند و ما چرا نیاز به حکومت پیدا می‌کنیم. تقریبا در این جهت اتفاق نظری بین صاحب‌نظران و فیلسوفان سیاسی پیدا شده که می‌گوید حکومت‌ها برای سعادت انسان‌ها شکل می‌گیرد. در رابطه با اینکه سعادت چیست، البته اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عنوان نمونه برخی می‌گویند سعادت این است که حکومت‌ها بکوشند تا دردهای مردم را در جامعه به حداقل ممکن برسانند اما برخی می‌گویند که این نگاه سطح نازل فلسفه حکومت است و حکومت‌ها وظایفی فراتر از این موضوعات دارند و باید افزایش رفاه و تامین نیازهای انسانی شهروندان را مدنظر قرار دهند. 

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: اگر ما گفتیم که حکومت امر لازمی است و وظیفه آن تامین سعادت است، این پرسش برای یک فرد فرهیخته و دغدغه‌مند پیش می‌آید که حکومت دینی در این میان چه برتری و ویژگی قابل بیانی دارد. در حال حاضر جامعه ما با این دغدغه پیش می‌رود و اصرار و تاکیدش بر این است که حکومت ما بهترین نوع حکومت است چون مبتنی بر ارزش‌های دینی است. اگر بخواهم در یک جمله بیان کنم، باید بگویم که مهم‌ترین ویژگی حکومت دینی این است که در صدد احقاق حقوق مادی و معنوی انسان‌ها می‌کوشد و همه حقوق مادی و معنوی انسان‌ها را تامین می‌کند. 

واسعی افزود: برای تامین حقوق مادی و معنوی انسان‌ها باید یک اصل بنیادین را شناسایی کنیم. دانشمندان اسلامی از دیرباز یک اصل مهم را در اسلام شناسایی کردند و گفتند که اساس نظام اجتماعی اسلامی یا حکومت اسلامی بر آن استوار است و آن بحث عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: دو نکته خیلی مهم در مقوله عدالت قابل بیان است. یک مورد این است که جامعه عدالت ‌محور و یا جامعه اسلامی که با داعیه عدالت پیش می‌رود، دو نکته اصلی و اساسی در آن برجسته است؛ یکی از آن، موضوع برابری همگان در پیشگاه خداوند و در مقام آفرینش است که در آیات متعدد و روایات فراوان به آن اشاره شده است که هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد و هیچ فردی از حیث خلقت به خداوند نزدیک‌تر نیست. 

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: نکته مهم بعدی این است که همه انسان‌ها در برخورداری از مواهب و نعمت‌های اجتماعی برابر هستند و هیچ انسانی در برخورداری از نعمت‌ها و امکانات موجود در یک جامعه بر انسان دیگر برتری ندارد و منظور از این که گفته می‌شود انسان‌ها با یکدیگر برابر هستند، برابری به لحاظ انسانی و حقوق شهروندی است و نه به اعتبار توانایی‌ها و سلایق شخصی. 

واسعی عنوان کرد: اصل عدالت که در نظام اسلامی مورد تاکید است، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از هر چیزی بر آن تاکید می‌شود. طبیعتا باید سازوکاری برای تامین و تضمین آن وجود داشته باشد و مهم‌ترین سازوکار برای تضمین عدالت در جامعه مقوله قانون و اجرای قانون است. کارکرد قوانین در جوامع اسلامی همین است که بتواند حقوق انسان‌ها را تابع اصل عدالت و آن‌چه مدنظر دیانت اسلامی است، تامین و تضمین کند تا هیچ فردی نتواند از دایره حقوق خویش، پایش را فراتر بگذارد. مهمترین و شاید تنها کارکرد قانون همین است که حوزه اختیار و وظایف افراد را مشخص کند. 

وی با اشاره به اینکه تبعیض موجود فروپاشی یک نظام اجتماعی می‌شود، گفت: اگر در جامعه‌ای فقر وجود داشته باشد و همگی فقیر باشند، آن فقر قابل مدیریت است و همه تلاشی برای رفع فقر خواهند کرد. در واقع اگر در جامعه‌ای همگی با یکدیگر در یک امری برابر دیده بشوند، راهکاری برای برون‌رفت از آن وضعیت دنبال خواهد شد اما اگر در جامعه‌ای تبعیض وجود داشته باشد، آن تبعیض جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. لذا به نظر می‌رسد اگر در یک جامعه اسلامی که به ادعای متصدیان دینی، بالاترین سطح جامعه انسانی را طراحی می‌کند، به هر دلیلی قانونی وجود نداشته باشد یا قانون موجود اجرا نشود و یا قانون ناعادلانه باشد، آن‌وقت نباید انتظار دوام آن جامعه را داشت. حتی آن جامعه نمی‌تواند ادعای دین‌داری داشته باشد چون اساس دین‌داری عدالت است. 

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان داستانی از پیامبر(ص) ادامه داد: داستانی در تاریخ وجود دارد که روایت می‌کند فردی مرتکب دزدی شده بود. اسامه‌ بن زید نزد پیامبر(ص) آمد تا شفاعت او را بکند تا در اجرای حدود اندکی تقلیل قائل بشوند یا اینکه بتواند انعطافی را ایجاد کند. پیامبر(ص) در آن‌جا یک جمله جهانی، فرامکانی و فرازمانی بیان می‌کند که آن جمله باید سرلوحه قوانین انسانی قرار بگیرد. در آن‌جا پیامبر(ص) می‌فرماید قوم و جامعه‌ای که در آن فقیران، مستضفعان و افراد سطوح پایین وقتی مرتکب خطایی می‌شود بر آن‌ها حکم اجرا می‌شود اما انسان‌های با جایگاه بالا مورد شفاعت قرار می‌گیرند، آن جامعه فرو خواهد ریخت. پیامبر(ص) در آن‌جا قسم می‌خورد و می‌گوید که اگر دخترم، فاطمه(س) دست به سرقتی بزند، دست او را قطع خواهم کرد. این سخن پیامبر(ص) باید الگوی رفتاری ما در جامعه اسلامی باشد، اگر پیروی و تبعیت از پیامبر(ص) را در دین‌داری شرط می‌دانیم. 

وی با اشاره به جامعه عدالت محور و به دور از تبعیض در زمان امامت و حکومت حضرت علی(ع) نیز عنوان کرد: جرج جرداق که یک نویسنده مسیحی عرب است، جمله‌ای دارد که می‌گوید امام علی(ع) تجسم عدالت در حیات انسانی است و این واقعیتی است که نمی‌توان از آن گریزی داشت. زیست‌نامه امام علی(ع) آکنده است از رفتارهای عدالت‌خواهانه و تلاش برای گسترش عدالت در زمان خود. لذا ایشان کوچک‌ترین رفتار غیرعادلانه را تحمل نمی‌کرد و در قبال هر عملی که با عدالت ناسازگاری داشت و یا به نحوی سمت و سویی تبعیض‌آمیز داشت جبهه‌گیری می‌کرد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری دین اسلام سیره نبوی سیره علوی حقوق شهروندی حاکمیت دینی قانون مداری دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نظام اجتماعی وجود داشته نوع حکومت حکومت ها انسان ها پیامبر ص جامعه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۱۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.

در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفه‌ی وجودی مجازات‌ها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرت‌گیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.

لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.

لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.

عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقه‌ی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.

آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونه‌ی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.

تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که می‌گفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانم‌ها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفه‌ی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیک‌تر است.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئله‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویه‌ای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152