این امکان وجود دارد که با تغییر قانون اساسی به عقب بازگردیم/ قبل از فروپاشی اجتماعی، باید معضلات سیاسی را حل کرد

بسیاری اعتقاد دارند که ریشه اختلال در اقتصاد کشور، اقتصادی نیست، بلکه عوامل سیاسی هستند که باعث بروز این مشکلات شده اند و حتی برخی پای را فراتر از این نهاده و بر این باورند، نه تنها مشکلات سیاسی باعث بروز مشکلات اقتصادی شده، بلکه این عوامل به معضلات اجتماعی هم دامن زده است.

به گزارش «تابناک»؛ پروانه سلحشوری در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: به عنوان یک جامعه شناس به شما می‌گویم، بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات را می‌شود جبران رفع کرد، ولی زمانی که به اعتماد افراد لطمه وارد می‌شود، جبران آن بسیار سخت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس گفت: هم اکنون در مرحله‌ای هستیم که سرمایه‌های انسانی بسیار کاهش پیدا کرده و یکی از این مؤلفه ها، سرمایه‌های اجتماعی و پیوند‌هایی است که بین خود مردم برقرار می‌شود.

نماینده تهران ری و شمیرانات گفت: متأسفانه هم اکنون دو اتفاق در حال رخ دادن است؛ یکی از آن‌ها اینکه اعتماد مردم به مسئولان در حال کاهش است و یا کلا از بین رفته و یا اینکه با ما سیاست‌های خود، مردم را با هم بد کرده ایم. بد شدن مردم با هم آسیب‌های بسیار بیشتری از بد شدن مردم با مسئولان دارد، چون بالاخره مسئولان جابه جا می‌شوند؛ یعنی یک مسئول یا نماینده‌ای می‌رود و مسئول و نماینده دیگری به جای او می‌آید و خلاصه این امکان هست؛ اما اعتمادی که بین مردم خدشه دار شده و دیگر خودشان با خودشان خوب نیستند، کل سیستم اجتماعی را بر هم زده است، و این به نظر من، زنگ خطر جدی است که باید از سوی مسئولان جدی تلقی شود و مردم هم اگر می‌خواهند دچار فروپاشی اجتماعی نشویم، آن را جدی بگیرند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از معضلات ریشه‌های سیاسی دارند، گفت: مشکلات تأثیرات متقابل بر هم دارند؛ زمانی که عده‌ای از نمایندگان برجام را آتش زدند، بلافاصله قیمت دلار افزایش پیدا کرد، پس یک موضوع سیاسی می‌تواند به مشکل اقتصادی دامن بزند. هنگامی که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند و در بازار بی ثباتی ایجاد می‌شود، سرقت‌های خرد افزایش می‌یابد؛ به عبارت دیگر، نابسامانی اقتصادی، باعث نابسامانی اجتماعی می‌شود و زمانی که گرانی ایجاد و زندگی مردم دستخوش تغییر شود، نخستین چیزی که از سبد کالایی مردم حذف می‌شود، کالا‌های فرهنگی هستند.
پس این سیکل همه با هم ارتباط دارند، ولی، چون در کشور ما دمکراسی آن گونه که باید نهادینه نشده و دولت ما نمی‌تواند حرف اول و آخر را بزند و نهاد‌های دیگری هم هستند که در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دخالت دارند، پیچیدگی کار زیاد می‌شود؛ بنابراین می‌توان با قطعیت گفت، عوامل سیاسی، در عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذارند.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: متأسفانه ایجاد تغییر به دلیل مسائلی که گفته شد، از اختیار نمایندگان مجلس خارج است. بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی، زمانی که درباره حقوق مردم صحبت می‌شود، می‌گوییم آنان آزادند، ولی همین قوانین، اما و اگر‌هایی دارند که مانع از کار می‌شوند، به گونه‌ای که ما دقیقا چهل سال است، به خاطر همین، اما و اگر‌ها یک مجوز راهنمایی به مردم نداده ایم و به خاطر همین، اما و اگرها، روزنامه‌ها بسته می‌شوند؛ پس قانون اساسی ما هم شفافیت لازم را ندارد!

سلحشوری گفت: به نظر می‌رسد، ما به یکسری تغییرات اساسی‌تر نیاز داریم که در نطق خودم هم به آن اشاره کردم. من می‌خواهم بار دیگر دلسوزانه و متعهدانه برای حفظ یکپارچگی ملی تغییراتی در سیستم ایجاد کنیم. به نظر من، برخی از اصول قانون اساسی نیاز به تغییر دارند؛ اما موضوع این است کسانی که می‌توانند در این تغییرات تأثیرگذار باشند، اوضاع را بدتر می‌کنند. این موضوع دیگری است و شاید آن گونه که باید زمینه فراهم نشده و کسانی که باید این تغییرات را ایجاد کنند، خودشان به این باور نرسیده اند و برای همین، شاید اوضاع بدتر شود؛ اما تلاش ما این است که بتوانیم این افراد را قانع کنیم تا در جهت بهبود ـ. البته اگر قرار است کاری انجام شود ـ. اقدام کنند. اگر به این نتیجه برسند که در راستای بهبود کاری کنند، قطعا همان گونه که در زمان امام این تغییرات ایجاد شد، باز هم این تغییرات ایجاد خواهد شد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۵۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.

در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفه‌ی وجودی مجازات‌ها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرت‌گیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.

لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.

لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.

عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقه‌ی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.

آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونه‌ی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.

تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که می‌گفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانم‌ها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفه‌ی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیک‌تر است.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئله‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویه‌ای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152